قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في مزاعم فساد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالحلف اليوم الاثنين.وكانت وسائل إعلامية مثل "فولو ذا ماني" وو"لا ليتر" و"ناك" و"لو سوار" قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن "إلبيت"، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.ولم ترد شركة "إلبيت" الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق..وتم اتخاذ قرار استبعاد شركة "إلبيت" في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن مزاعم الفساد وعمليات اعتقال في مايو، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "د ب أ".وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية. وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد تم غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية من خلال تأسيس شركات استشارات.

الناتو يوقف مشتريات الأسلحة من "إلبيت" الإسرائيلية وسط تحقيق في  فساد

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<div data-empty="false">ذكرت القناة الإسرائيلية 14، يوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتزم المضي قدماً في دراسة منح عفوٍ خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات محاكمة بتهم فساد مالي.</div><div data-empty="false">وأوضحت القناة أن هرتسوغ "يبدو عازماً على بذل كل ما بوسعه لجعل العفو أمراً واقعاً، حتى لو تطلب ذلك خطواتٍ تنطوي على شجاعة سياسية وشعبية"، مشيرةً إلى أن القرار المرتقب "لن يخضع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية".</div><div data-empty="false">ونقلت القناة عن مصادر قريبة من الرئيس الإسرائيلي نفيها صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال اشتراط العفو على نتنياهو بالاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام".</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب رسالةٍ تلقاها هرتسوغ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، قائلاً: "مع احترامي للنظام القضائي الإسرائيلي، أرى أن القضية ضد بيبي محاكمة سياسية غير مبررة، وهو الذي ناضل إلى جانبي طويلاً، خصوصاً ضد إيران، عدوّ إسرائيل اللدود".</div><div data-empty="false">وأكد مكتب هرتسوغ أن "أي طلبٍ للعفو يجب أن يُقدَّم رسمياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".</div><div data-empty="false">ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، تشمل تهماً بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة نحو 700 ألف شيكل (212 ألف دولار)، في حين ينفي التهم كافة، مؤكداً أن المحاكمة "ذات دوافع سياسية".</div><div data-empty="false">ورغم الطابع الشرفي لمنصب الرئيس في إسرائيل، يمتلك هرتسوغ سلطة منح العفو في حالاتٍ استثنائية، ما يجعل قراره المحتمل موضع اهتمامٍ داخلي ودولي واسع.</div>

هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو بعد وساطة من ترامب

<div data-empty="false">قبل عقدين من الزمن، كانت الضاحية الكئيبة الواقعة شمال شرق وسط مدينة ميلانو، والتي اشتهرت يوماً بساحات السكك الحديدية ومصانع «بيريللي» لإطارات السيارات وشركة «بريدا» للصلب، منطقة مهجورة تنتشر في ربوعها الجريمة، إلى حدّ أن سكان المدينة لم يعودوا يفكرون في زيارتها قط.</div><div data-empty="false">أما اليوم، فقد تحوّلت إلى أحد أكثر أحياء المدينة تميزاً، وملاذاً للمصرفيين العالميين والمليارديرات. ويُعد برج «يونيكريديت» المقوّس، من أبرز معالمها، وهو من تصميم المعماري الراحل سيزار بيلي، المعروف بتشييده لأبراج «بتروناس» في كوالالمبور. </div>وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط.<div data-empty="false">يعود الفضل في هذا التحوّل الفاخر لحي بورتا نوفا إلى رجل واحد: مانفريدي كاتيلا، الذي تولّى قيادة الفرع الإيطالي لشركة «هاينس» الأمريكية لإدارة الأصول العقارية، ثم استحوذ في عام 2015 على هذا الفرع من خلال شركة «كويما» العقارية التابعة لعائلته.</div><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها خلال عام 2021، أشار كاتيلا إلى كيف كانت ميلانو في أوائل الألفية الجديدة «مدينة أنهكتها أزمة أخلاقية واقتصادية شديدة». واليوم: «باتت ميلانو تخاطب العالم».</div>لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.<div data-empty="false">ومع ذلك، وبحسب مستند يتكون من 420 صفحة حصلت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، يزعم مكتب الادعاء العام أن الرئيس التنفيذي لشركة «كويما» قدّم رشوة لمسؤولين في القطاع العام للحصول على تصاريح بناء مُستعجلة تتجاهل القواعد الحاكمة لارتفاع البنايات وتأثيرها على المشهد الحضري للمدينة.</div><div data-empty="false">وأفاد المستند بأن التحقيق «كشف عن نظام يتمثّل الغرض منه في تسهيل إصدار تصاريح بناء غير قانونية لتنفيذ صفقات مضاربية عالية في القطاع العقاري». </div>وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.<div data-empty="false">من جانبه، قال كاتيلا في بيان أصدره منذ أيام، إن «كويما» استعانت بخدمات أحد المهندسين المعماريين في واحد من مشروعاتها وكان عضواً بلجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة. وأشار إلى مزاعم المحققين بأن هذا ربما كان ذا تأثير على قرار مجلس المدينة الذي وافق على المشروع. وتابع: «لقد أجرينا تدقيقاً داخلياً وتأكدنا من سلوكنا موافق للنظم المتبعة وهي التفاصيل التي سنطلع السلطات عليها».</div><div data-empty="false">ومع ذلك، زعم مكتب الادعاء العام، بأن «لجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة تقع في صميم المشكلات التي تعتري مجلس مدينة ميلانو.. لأنها يشوبها فساد ممنهج». وتجدر الإشارة إلى إطلاقهم على هذا النظام اسم «نظام ميلانو».</div>وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.<div data-empty="false">وتمكّنت البلاد بذلك من اجتذاب المغتربين من الأثرياء الذين هجروا المملكة المتحدة بعدما ألغت حكومة حزب العمال هناك في العام الماضي نظام «غير المقيمين» الذي حاز على شعبية في أوساطهم، وكان يمنح المقيمين الذين يقع محل إقامتهم الدائم خارج البلاد مهلة تصل إلى 15 عاماً دون سداد الضرائب على أموالهم في الخارج.</div><div data-empty="false">وكان مما جذب المغتربين إلى ميلانو، موقعها المناسب أسفل سفح جبال الألب، إضافة إلى أسلوب الحياة المرفه الذي تُعرف به المدينة.</div>كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.<div data-empty="false">ومن المُقرر لميلانو أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل، وقد اشتركت «كويما» مع «برادا هولدينغ» التي تسيطر عليها العائلة نفسها، في تشييد قرية أولمبية في «سكالو دي بورنا رومانا»، وكانت ساحة للسكك الحديدية فيما سبق تقع في الجهة المقابلة من مقر «برادا» في الضاحية.</div><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الطفرة في تعزيز إيرادات «كويما»، التي تضاعفت أرباحها السنوية ثلاث مرات على مدى العِقد السابق.</div>ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».<div data-empty="false">كما أسفرت الشكاوى حيال تطوير الأبراج الشاهقة المتعددة التي تمددت، وبصورة أساسية في أحياء الطبقة العاملة، عن سلسلة من التحقيقات في تسريع وتيرة إصدار تصاريح البناء وتجاوز السلطات المحلية للقواعد.</div>ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.<div data-empty="false">وقال أحد المستثمرين معلقاً: «سيستولي ملك العقارات كاتيلا على عناوين الصحف، غير أن المشكلة أعمق من مجرد هذا... فالمدينة في حالة طفرة، لكن تُرى، ما الذي يحدث في الكواليس؟». </div>وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».<div data-empty="false">من جانبه، استنكر سالا هذه الادعاءات بشأن وجود «نظام ما» في ميلانو. </div>وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».<div data-empty="false">ومع ذلك، فقد ألقى التحقيق ظلالاً على مستقبل سالا السياسي في واحدة من معاقل يسار الوسط في البلاد، وكذلك على التوسّع العمراني في ميلانو الذي يبدو وأنه لم يكن ليتوقف.</div><div data-empty="false">وقال المستثمر: «يجب على المرء الاعتراف بأن التوسّع العمراني في ميلانو كان سريع الوتيرة، في بلد غالباً ما تكون البيروقراطية أشد بأساً فيه من رغبة المستثمرين، علاوة على التعقيد الشديد الذي تحتويه القواعد». </div>واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».

طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد

<div data-empty="false">  قبل نحو ستة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيزو، اندلعت فضيحة فساد تتعلق بعقود بناء في ميلانو.</div>ويجري مكتب المدعي العام تحقيقا في مزاعم باتفاقات غير قانونية تتعلق بالعديد من مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك بناء القرية الأولمبية، حيث سيقيم الرياضيون خلال الألعاب، كما يخضع عمدة المدينة، بيبي سالا، للتحقيق.ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في الفترة من 6 إلى 22 فبراير في شمال إيطاليا.وستكون ميلانو ومنتجع كورتينا دامبيزو للرياضات الشتوية في جبال الدولوميت المضيفين الرسميين. ومع ذلك، ستقام المنافسات أيضا في عدة مدن أخرى في المنطقة.ويدور التحقيق حول مشروع عقاري في وسط مدينة ميلانو، ومع ذلك، يستهدف مكتب المدعي العام أيضا مشاريع أخرى مثل القرية الأولمبية، التي ستقام على مشارف مركز المدينة.ووفقا للهيئة، تم طلب إصدار مذكرة توقيف بحق ستة مشتبه بهم، بينما تم تفتيش عدة مكاتب وشقق.ووفقا لتقارير إعلامية، تمت مصادرة 120 ألف يورو (139030 دولارا أمريكيا) نقدا من مقاول بناء، فيما تتراوح الاتهامات بين الفساد والتزوير واستغلال النفوذ.ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يخضع 74 مشتبها للتحقيق، بينما نفى رئيس البلدية سالا هذه الاتهامات في تصريح لصحيفة (كورييري ديلا سيرا).

74 مشتبهاً فى قضايا الفساد التى طالت أولمبياد 2026

قال رئيس جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك جونج-جون اليوم الجمعة إنه لا ينبغي أن تحدث أي اشتباكات أو إراقة دماء أثناء محاولة المحققين توقيف الرئيس المعزول يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي.وأدلى بارك بهذه التصريحات قبيل مثوله أمام الشرطة للاستجواب بشأن مزاعم قيامه بتوجيه أوامر لمسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين المرسلين من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، من تنفيذ مذكرة توقيف يون، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأوضح قائلا "أعتقد أن العديد من الناس يجب أن يشعروا بقلق عميق إزاء الوضع الحالي وما إذا كانت الوكالات الحكومية تتصادم وتواجه بعضها البعض،وأضاف "لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات جسدية وإراقة دماء تحت أي ظرف من الظروف".وقال للصحفيين عند وصوله إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة بسول "أعتقد أن التحقيق يجب أن يمضي بطريقة تليق بمكانة الرئيس الحالي".وأضاف أنه يمثل أمام الشرطة بسبب تشكيل فريق الدفاع القانوني، ويعتقد أنه من الضروري احترام مكانة الشرطة كوكالة تحقيق.وقد رفض "بارك" استدعاءين سابقين للاستجواب يومي 4 و7 يناير الجاري.ورفض الرئيس يون التعاون مع استدعاءات مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للاستجواب أو تنفيذ أمر التوقيف لأن مكتب التحقيق ليس لديه من الناحية الفنية السلطة في التحقيق في تهم التمرد التي يواجهها بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في يوم 3 ديسمبرالماضي.

رئيس جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي: لا ينبغي وقوع اشتباكات بين الوكالات الحكومية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استرداد نحو 100 مليون يورو من الحكومة القبرصية، بعدما تخلى تحالف تقوده الصين عن مشروع لتطوير محطة توريد للغاز المسال، الذي يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الفساد.
ففي عام 2018، منحت الحكومة القبرصية عقداً بقيمة 542 مليون يورو لتطوير محطة «فاسيليكوس» للغاز المسال، إلى تحالف يضم شركة «تشاينا بتروليوم بايبلاين»، وشركة «هدونغ-تشونغوا شيب بيلدينغ»، وشركة «فيلهلمسن شيب مانجمنت» النرويجية، وشركة «ميترون» البريطانية.
وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من المشروع، الذي يستهدف الحد من اعتماد البلاد على النفط المستورد، بحلول عام 2019. ومع ذلك، واجه المشروع تأخيرات، مع تمديد الموعد النهائي في البداية إلى عام 2022، ثم إلى أجل غير مسمى. وانهارت الصفقة، في نهاية المطاف يوم 18 يوليو، وسط اتهامات بفشل التحالف في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ولجأت شركة «تشاينا بتروليوم بايبلاين» إلى التحكيم الدولي بلندن، في محاولة لإجبار نيقوسيا على دفع 200 مليون يورو.
وفي 24 يوليو، طلبت الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة «سينيا»، من الحكومة القبرصية، تقديم توضيح لكيفية استخدام التمويل الأوروبي المقدم بحلول شهر سبتمبر، واستعدادها لإعادة جزء منه. ووفقاً لمسؤولين قبرصيين، تلقت قبرص 69 مليون يورو من إجمالي 101 مليون يورو، في شكل منح، من الاتحاد الأوروبي، مخصصة لهذا المشروع.
وفي اليوم التالي، كشف مكتب الادعاء الأوروبي العام، أنه بدأ تحقيقاً في مشروع محطة توريد الغاز المسال القبرصي، على خلفية الاشتباه في الاحتيال المتعلق بالمشتريات، واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي والفساد. وقال وزير الطاقة القبرصي، جيورجوس باباناستاسيو، إن حكومته طلبت مهلة 30 يوماً للرد. وفي أعقاب اجتماع طارئ يوم الثلاثاء، صرح بأن التطورات الأخيرة في القضية، تضع البلاد في دائرة الخطر.
وخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس البلاد، نيكوس خريستودوليدس، إن الحكومة السابقة لم يكن ينبغي لها اختيار هذا التحالف لتطوير المشروع، ومع ذلك، أكد أن المشروع سيتم تنفيذه. وأشار مكتب الادعاء الأوروبي العام، المسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، إلى أن تحقيقه جاء بناء على تقرير صدر في يناير، من مكتب التدقيق الوطني في قبرص. كما شاركت «سينيا» أيضاً المعلومات التي لديها مع مكتب الادعاء الأوروبي العام.
وقال المكتب إنه بعد تلقي المعلومات ومراجعتها بالتفصيل، قرر فتح التحقيق، لفحص العقود التي منحتها السلطات العامة. وذكر مكتب التدقيق الوطني القبرصي، في تقريره العام المكون من 142 صفحة، حالات عدة، أثارت مخاوفه إزاء تأجيل المشروع، وزيادة التكاليف والمسائل المتعلقة بجودة وسلامة المشروع. وأوصى مكتب التدقيق بسحب العقد من التحالف، وقالت شركة البنية التحتية للغاز الطبيعي القبرصية «إيتيفا»، والمستفيدة من المشروع، إن هذا الاستبعاد مستحيل، نظراً للحاجة الملحة للمحطة.
وقد طلب التحالف مبلغاً إضافياً قدره 25 مليون يورو، لتغطية ارتفاع تكاليف الصلب، وهو ما وافقت عليه خزانة قبرص، رغم توصيات مكتب التدقيق الوطني. كما وافقت «إيتيفا» على التنازل عن أي مطالبات بالتعويض من التحالف، في ما يتعلق بعمليات التأخير غير المبررة.
لكن في 18 يوليو، اختارت «إيتيفا» إنهاء المشروع، معلنة في بيان، أنه رغم جهودها الحثيثة، فإن سلسلة الانتهاكات لشروط العقد من جانب التحالف، الذي تقوده الصين «لم تترك أي خيار سوى إنهاء الاتفاق، ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وعند سؤالهم عن الاتهامات بأن التحالف بزعامة الصين لم يتلقَ مستحقاته، رد المسؤولون القبارصة، بأن «إيتيفا» قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية بالكامل.
ووفقاً لوزير الطاقة القبرصي، سيتم الإعلان عن عطاء جديد خلال الأيام المقبلة، بهدف الانتهاء من المشروع في غضون ثمانية أشهر. ولم يستجب التحالف والشركات و«إيتيفا» لطلبات التعليق. وقالت المفوضية الأوروبية، إنها على دراية بالتحقيق الجاري، لكنها رفضت التعليق.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تحقيق أوروبي في مزاعم فساد بمشروع غاز قبرصي

target5386393581579926801.jpg

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استرداد نحو 100 مليون يورو من الحكومة القبرصية، بعدما تخلى تحالف تقوده الصين عن مشروع لتطوير محطة توريد للغاز المسال، الذي يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الفساد.

تعرَّض الاتحاد الإسباني لكرة القدم للطمة جديدة أمس، بعدما أعلن أحد القضاة في إسبانيا أن المرشح الرئيس لرئاسة الاتحاد خلفاً للويس روبياليس مشتبه به في تحقيق فساد.
وتقرر استدعاء بيدرو روتشا للإدلاء بأقواله أمس شاهداً أمام المحكمة التي تنظر في مزاعم فساد وأعمال غير مشروعة وغسيل أموال خلال رئاسة روبياليس للاتحاد الإسباني للعبة.
وقالت المحكمة إن شهادته دفعت القاضي لإيقاف الإجراءات وإعلان روتشا مشتبهاً به، وأمره بالعودة في يوم آخر للإدلاء بشهادته برفقة محاميه.
واستقال روتشا، الذي كان قد ترأس اللجنة الاقتصادية للاتحاد، من منصبه قائماً بأعمال الرئيس لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات في السادس من مايو المقبل، لكن يمكن انتخاب روتشا رئيساً الأسبوع المقبل إذا كان المرشح الوحيد الذي يحظى بالدعم الكافي لخوض الانتخابات.
وأبلغ الصحفيين لدى مغادرته المحكمة بأنه «مرتاح الضمير» في مواجهة المزاعم. وقال: «سأشرح موقفي، لا أعرف أي شيء عن هذه الأمور».
وفي بيان صادر في وقت لاحق أمس، قال روتشا: «لم يكن لدي علم، وبالتالي أي مسؤولية عن الحقائق قيد التحقيق».
واستقال روبياليس من منصبه رئيساً للاتحاد في سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد من قيام الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بمنعه من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لثلاث سنوات.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

بعد أزمة روبياليس.. اتحاد الكرة الإسباني يتعرَّض للطمة جديدة

تعرَّض الاتحاد الإسباني لكرة القدم للطمة جديدة أمس، بعدما أعلن أحد القضاة في إسبانيا أن المرشح الرئيس لرئاسة الاتحاد خلفاً للويس روبياليس مشتبه به في تحقيق فساد.

استدعى القضاء الرئيس السباق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للمثول أمامه في 29 أبريل، بشأن فضيحة فساد مزعومة خلال فترة ولايته، بحسب ما أظهرت وثائق رسمية.
وكان ابن السادسة والأربعين استُجوب الأسبوع الماضي لدى وصوله الى مطار مدريد-باراخاس قادماً من جمهورية الدومينيكان، بشأن مخالفات في عقود الاتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية، من بينها العقد الموقع من قبله لنقل مسابقة الكأس السوبر إلى السعودية.
وكتبت محكمة مدريد في بيان "يوم الإثنين 29 أبريل الساعة العاشرة صباحاً (8 ت غ)، استدعت المحكمة لويس روبياليس للادلاء بشهادته كشخص قيد التحقيق".
وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.
وفي مارس، أقال الاتحاد الإسباني للعبة العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد على غرار المدير القانوني للاتحاد بيدرو غونساليس سيغورا ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيس. أنهى أيضاً عقداً مع "جاي سي ليغال"، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس غونساليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضاً كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وتبييض الأموال.
وفتشت الشرطة 11 موقعاً، بينها مقر الاتحاد على مشارف مدريد الى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
وأدرجت المداهمات ضمن تحقيق مرتبط بـ"تبييض الأموال، الفساد التجاري..." وحتى "الانتماء الى منظمة إجرامية".
وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية لأول مرة في السعودية عام 2020. وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى المملكة الخليجية.
وفتح المدعون الإسبان تحقيقاً في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
دافع روبياليس دائماً عن شرعية صفقة نقل الكأس السوبر الى الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقال في عام 2022 "إذا كان هناك أي نوع من العمولة، فستحصل عليها كوزموس من السعودية - الاتحاد لم يدفع، ولا يدفع، ولن يدفع يورو واحداً كعمولة لأي شخص مقابل هذه الصفقة".
من جهته، قال بيكيه المدافع السابق لبرشلونة و"لا روخا" في أبريل 2022 إن "كل شيء قانوني" وإنه "فخور" بالصفقة.
وواصل روبياليس حملة الدفاع عن نفسه عندما قال في الأسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية "لم أحصل (في حياتي) على رشوة" أو "زوّرت أي عقد"، عازياً سبب نقل السوبر إلى السعودية "لأنه العرض الأفضل".

بشأن فضيحة فساد..القضاء الإسباني يستدعي روبياليس مجدداً

بببب

استدعى القضاء الرئيس السباق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للمثول أمامه في 29 أبريل، بشأن فضيحة فساد مزعومة خلال فترة ولايته، بحسب ما أظهرت وثائق رسمية

قال مصدر قضائي لرويترز إن الشرطة أبلغت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لدى عودته إلى إسبانيا اليوم الأربعاء بأنه مشتبه به في تحقيق فساد وطلبت منه المثول أمام محكمة محلية.
ووصل روبياليس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى مدريد على متن رحلة جوية من جمهورية الدومينيكان، حيث أمضى شهرين فيما وصفها برحلة عمل.
ولم تستجب الشرطة لطلبات من رويترز للتعليق.
وبينما كان روبياليس في الخارج، أمر قاض إسباني بتفتيش المكاتب والممتلكات المرتبطة بتحقيق في مزاعم فساد وسوء إدارة وغسل أموال خلال فترة رئاسته للاتحاد الإسباني.
وتجري محكمة في مدريد تحقيقا منذ يونيو 2022 فيما إذا كان روبياليس ارتكب جريمة تتعلق بالإدارة غير السليمة عندما اتفق الاتحاد الإسباني مع شركة كوزموس المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكي على نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.
وفتشت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم خارج مدريد وشقة مملوكة لروبياليس في مدينة غرناطة في 20 مارس إضافة لملعب كرة قدم في إشبيلية واعتقلت سبعة أشخاص حتى الآن.
وفي مقابلة مع صحيفة لا سيكستا ستنشر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، نفى روبياليس قبول أي رشاوى وقال إن أرباحه كانت نتاج عمله ومدخراته.
وأكد روبياليس أيضا أن الشرطة الإسبانية فتشت مسكنه المؤقت في جمهورية الدومينيكان يوم الاثنين وصادرت هاتفا محمولا.
وفي سبتمبر الماضي استقال روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبعد شهر تم إيقافه من قبل الفيفا عن جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب مزاعم عن تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو دون رضاها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وقال روبياليس إن الأمر تم بالتراضي ونفى ارتكاب أي مخالفات لكن المدعين يطالبون بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه.

الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني مطلوب للمحاكمة

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات فساد، وذلك وفق ما أعلن، أمس الخميس.
وكتب الاتحاد في بيان "تم فتح إجراءات تأديبية ضد الثنائي المقال، مدير الخدمات القانونية بيدرو جونزاليس سيجورا، ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيز".
وتم اعتقال سيجورا وخيمينيز الأربعاء الماضي، عقب مداهمة الشرطة، مقر الاتحاد الإسباني، في إطار التحقيق بشأن مزاعم فساد وجرائم متنوعة.
وأضاف الاتحاد الإسباني أنه أنهى عقدا مع شركة جاي سي ليجال، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس جونزاليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وغسل الأموال.
وقامت الشرطة بتفتيش مقر الاتحاد الإسباني، إلى جانب ممتلكات رئيسه السابق، لويس روبياليس، في غرناطة.
ويتواجد روبياليس حاليا في جمهورية الدومينيكان، ولكن من المقرر أن يعود إلى إسبانيا خلال الشهر المقبل.

وقائع الفساد تطيح بمسؤولين في الاتحاد الإسباني

الاتحاد الاسباني لكرة القدم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، فتح تحقيق بـ«مزاعم فساد» في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق «يونامي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وذكرت الهيئة في بيان أنها «شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد، التي أثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق».
وأضافت «النزاهة الاتحادية»: «إن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة «الغارديان» البريطانية».
ووفقاً لبيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، زعمت كاتب المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشروعات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.
وأوضح البيان أن فريق «النزاهة الاتحادية» تواصل مع محرر المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد، اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق «يونامي».
كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام العراقي.
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن تكون مغادرة الممثل الخاص للمنظمة الأممية، جينين هينيس بلاسخارت، لمنصبها بسبب تورط موظفين أمميين في قبول رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للحصول على عقود إعمار.
وأفادت البعثة في بيان بأنها «تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة، التي تم تداولها مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، مايو المقبل».
وأكدت أن «مغادرة بلاسخارت لمنصبها تأتي في إطار التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة».
جدير بالذكر أن «الغارديان» أفادت في تقرير نشرته نهاية يناير الماضي بأن «موظفين لدى الأمم المتحدة بالعراق، طلبوا رشاوى من رجال أعمال، مقابل مساعدتهم للفوز بعقود لمشاريع إعادة الإعمار في العراق»، لافتة إلى أن مبلغ الرشوة يصل إلى 15 % من قيمة العقد.

العالم

World

العالم العربي

Arab

بناء على تقرير لـ«الغارديان» البريطانية.. و«يونامي» تنفي

العراق يحقق في «فساد» بعثة الأمم المتحدة

target1023033946236483451.jpg

قال مصدر مقرب من التحقيق، إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية، بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لنادي باريس سان جيرمان، بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار.
وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع ميديابارت الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءا من تحقيق أكبر.
وذكر ميديابارت في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه بها مُنحت للنادي الفرنسي كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادماً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.
ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي من باريس سان جيرمان، لكن مهاجم برشلونة السابق خاض 5 مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.
وخضع نيمار البالغ عمره 31 عاما لجراحة في نوفمبر الماضي لعلاج إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، ستمنعه من المشاركة مع البرازيل في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.

نيمار

انقلاب فرنسي.. تورط باريس سان جيرمان في تهمة فساد بسبب نيمار

باريس سان جيرمان يتورط في شبهة فساد بسبب نيمار وتحقيق عاجل في الأمر


وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع ميديابارت الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءا من تحقيق أكبر.

وذكر ميديابارت في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه بها مُنحت للنادي الفرنسي كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادماً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.

ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي من باريس سان جيرمان، لكن مهاجم برشلونة السابق خاض 5 مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.

من المُتوقع انطلاق أكبر مشروع للتعدين في العالم، والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وينطوي على تطوير خام الحديد وسكك حديدية وميناء في ركن قصي من غرب إفريقيا، هذا العام، بعد فترة انتظار دامت 27 عاماً، وحفلت بالانتكاسات والفضائح، وعدة إشارات مضللة.
كانت شركة «ريو تينتو»، المُدرجة في المملكة المتحدة، حصلت عام 1997 على رخصة للتنقيب في جبال سيماندو، الواقعة جنوب شرق غينيا على مسافة 550 كيلومتراً من العاصمة الساحلية. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد، التي يقطنها 13 مليون نسمة، انقلابين عسكريين وتولي أربعة زعماء القيادة وثلاثة انتخابات رئاسية.
وخلال هذه الفترة، مر ستة رؤساء تنفيذيين على شركة «ريو تينتو»، وفقدت نصف رخصتها، وخاضت معارك قضائية ممتدة مع عدة منافسين من الشركات، وتمكنت من تسوية مزاعم فساد مع السلطات بالولايات المتحدة، بل وحتى سعت للتخارج من المشروع كلياً، بيد أن عملية البيع فشلت.
وأخيراً في عام 2024، تعتزم شركة التعدين الإنجليزية-الأسترالية إطلاق أكثر المشروعات تعقيداً في تاريخها، بمجرد حصول شركائها المملوكين للدولة الصينية على الموافقات النهائية من بكين.
وصرح بولد باتار، من «ريو تينتو»، في مقابلة حديثة مع «فاينانشال تايمز» قائلاً: «لا يوجد شيء بهذا الحجم أو المدى». ورغم كونه، رسمياً، رئيس أعمال النحاس، كان باتار التنفيذي المسؤول عن دفع الاتفاقيات التجارية المعقدة الخاصة بالمشروع طوال الأعوام السبعة الماضية.
ولكونه باهظ التكلفة لكي تطوره شركة تعدين بمفردها، فإن المشروع حالياً يجري من خلال شراكة بين «ريو تينتو» والحكومة الغانية، و7 شركات أخرى على الأقل، تشمل 5 من الصين. وستضطلع «ريو تينتو» ببناء منجم خام حديد، يُعرف باسم مشروع «سيمفر»، بالشراكة مع اتحاد شركات بقيادة «تشاينالكو»، أكبر منتجة للألمنيوم في العالم.
وهناك منجم ثان، معروف باسم مشروع «دبليو سي إس»، ستضطلع شركة «باوو» أكبر منتجة للصلب عالمياً، ببنائه، بالشراكة مع اتحاد شركات بقيادة «وينينغ إنترناشونال غروب»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وفي الوقت نفسه، سيتشارك الأطراف في تمويل إنشاء خط سكك حديدية بطول 552 كيلومتراً، لربط المنجم بالبحر، عبوراً من خلال جبال غينيا، وتطوير ميناء مياه عميقة على ساحلها الأطلسي.
ويتعين أيضاً على «ريو تينتو» واتحاد شركات «تشاينالكو»، تمويل خط سكك حديدية إضافي بطول 70 كيلومتراً لربط منجمها بالخط الرئيسي. وتشير التقديرات إلى أن حصة «ريو تينتو» من التكلفة الإجمالية مُتوقع لها أن تبلغ 6.2 مليارات دولار، ما يزيد عن إجمالي النفقات الرأسمالية السنوية للشركة في بعض من الأعوام الخمسة الماضية.
وبالنسبة لباتار، فهيكل الشراكة المعقد في سيماندو يمثل نموذجاً لـ «العصر الجديد للتطوير المُشترك»، الذي سيكون ضرورياً للحصول على أحجام ضخمة من المعادن اللازمة لبناء الاقتصاد الأخضر للمستقبل.
وتعني 150 عاماً من التعدين الصناعي أن مناجم الخام البسيطة والتي يسهل الوصول إليها قد تم تطويرها كلها بالفعل تقريباً، وأن ما يتبقى هي المشروعات التي تتطلب ابتكاراً ورأسمال ضخماً.
وقال باتار: «إذا ما نظرت إلى تاريخ صناعة التعدين، لوجدت أن كل منجم يتمتع ببنيته التحتية الخاصة به، وفي سيماندو، فإن رأس المال المطلوب يفوق بكثير قدرة شركة ما بمفردها».
حاولت «ريو تينتو» التخارج من المشروع، منذ سبعة أعوام، بعد سلسلة من المشكلات، فوافقت على بيع حصتها إلى «تشاينالكو» مقابل 1.3 مليار دولار. لكن بكين، التي يجب أن توافق على الاستثمارات الأجنبية للشركات التي تسيطر عليها أو تصفية استثماراتها، فلم توافق مطلقاً على الصفقة، وظل المشروع قابعاً في دفاتر «ريو تينتو».
لكن يكمن الفارق بين 2016 واليوم، في أن خام سيماندو عالي الجودة صار أكثر جاذبية، بالنظر إلى الحاجة لإزالة الكربون من صناعة الصلب، وفقاً لباتار. وأوضح: «ينطوي التحوّل الجذري في الأعوام الماضية على أن العالم صار أكثر اتفاقاً على التغير المناخي».
وتُعد عملية صناعة الصلب، التي عادة ما تستخدم فحم الكوك لإنتاج الحديد من الخام في أفران صهر ثم تحويله إلى صلب، كثيفة في إنتاج الكربون، وهي مسؤولة عن إنتاج نحو 8% من الانبعاثات الكربونية العالمية. وخفضاً للانبعاثات، تبحث الصناعة عن مقاربات بديلة، مثل الحديد المُختزل المباشر، الذي يخضع فيه الخام إلى معالجة باستخدام الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، عوضاً عن فحم الكوك. وتتطلب مثل هذه العمليات خام حديد عالي الجودة، وهو ما تزداد صعوبة العثور عليه بكميات كبيرة.
ويحتوي الخام الذي تعتزم «ريو تينتو» استخراجه من سيماندو، على متوسط محتوى حديد لا يقل عن 65%، وهي من بين أعلى النسب في العالم، ويصفه باتار «كافيار خام الحديد». ولذلك، يوفر سيماندو إمكانية المساعدة في إزالة الكربون من صناعة الصلب الصينية.
وأردف قائلاً: «جزء من الخام الذي ننظر إليه مناسب للغاية، حسب اعتقادنا، للحديد المُختزل المباشر»، مشيراً إلى أن «الطريقة الوحيدة التي يُزال بها الكربون عن صناعة الصلب عالمياً تنطوي على إزالة الصين للكربون من هذه الصناعة».
أنتجت الصين مليار طن من الصلب في عام 2022، واستحوذت بذلك على أكثر من نصف حصة الإنتاج العالمي، بحسب رابطة الصلب العالمية. أما الهند، ثاني أكبر منتجة عالمياً، فأنتجت 154 مليون طن.
وانطلقت الأعمال التحضيرية بطول ممر السكك الحديدية، وتعتزم «ريو تينتو» بدء أعمال إنشاء المنجم، بمجرد موافقة بكين على استثمارات «تشاينالكو». ويُتوقع شحن أول كميات من الخام في 2025، بحيث يصل إلى مرحلة الإنتاج الكامل بقوة 60 مليون طن سنوياً بحلول 2028، ما سيشكّل نحو 5% من سوق خام الحديد العالمي المشحون بحراً.
لكن ما زاد الأمور صعوبة هو وقوع غينيا تحت حكم عسكري منذ 2021، عندما أطاح مجلس عسكري، بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي، في انقلاب عسكري، بعدما أقدم كوندي على تغيير الدستور للترشح لفترة ثالثة.
ولم تزعج السياسة باتار، وقال: «نعمل في غينيا منذ أكثر من 50 عاماً، في ظلال حكومات عدة ومختلف أشكال الحكومات. ثمة إرث قوي من الذاكرة المؤسسية والالتزام يستوجب احترام العقود المُبرمة».

انطلاق أكبر مشروع تعدين بالعالم بعد 27 عاماً من الانتكاسات والفضائح

target629089946463073626.jpg

أعلن الجمهوريون الأمريكيون الأربعاء بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
على الحدود، يُحتجز ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر يوميا بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية، في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفق المهاجرين.
ويتهم الجمهوريون في الكونغرس بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في ديسمبر، الوزير الديموقراطي بالتسبب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري مارك غرين، إن "تحقيقنا أوضح أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها الوزير مايوركاس ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس، وأن فشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة".
وأضاف "إن تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في نوفمبر على إحالة مواد المساءلة على لجنتي لم يؤدِ إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة".
في حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
يلتف الحزب الجمهوري المنقسم حول قضية الحدود، لكن جمع الأصوات اللازمة لعزل الوزير يمثل تحديًا بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إلى صوتين فقط.
سعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضوًا إلى بلدة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس الأربعاء للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود والتحدث إلى السكان المحليين.
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديموقراطيون.
نقطة ضعف بايدن 
لكن الإجراءات ستسبب صداعًا في عام انتخابي للرئيس بايدن الذي يواجه تحقيقًا لعزله يقوده الجمهوريون بسبب مزاعم فساد لا أساس لها، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة بشأن الهجرة من بين أكبر نقاط ضعفه.
قال 38% فقط من الناخبين المسجلين في استطلاع أجراه معهد هارفرد CAPS-Harris في ديسمبر إنهم يوافقون على تعامل الرئيس الديموقراطي مع الهجرة، بانخفاض عن 46% في الشهر السابق.
وقال ضباط حدود الثلاثاء إن السلطات أحصت رقمًا قياسيًا شهريًا بلغ 302 ألف مهاجر بعد عبورهم بشكل غير قانوني في ديسمبر.
لكن وزارة الأمن الداخلي اتهمت الجمهوريين "بإهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب" في "الألاعيب السياسية".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ميا إرنبرغ لوكالة فرانس برس في بيان "لا يوجد أساس صحيح لعزل الوزير مايوركاس ... وهذه الحملة المتطرفة لعزل الوزير هي إلهاء ضار عن أولويات الأمن القومي الحاسمة لدينا".
جاء الإعلان عن الإجراءات بحق مايوركاس بينما يجري البيت الأبيض وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين محادثات بشأن أمن الحدود وإصلاحات اللجوء. ويربط الجمهوريون المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإقرار مشروع قانون للهجرة.
وركزت المفاوضات على تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء وتوسيع نطاق عمليات الترحيل المستعجلة. ويأمل الجانبان في الحصول على مقترح يمكن تعميمه الأسبوع المقبل.
قال جونسون إنه لن يقبل أي شيء أقل من مشروع قانون الحدود والهجرة المتشدد الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب العام الماضي ولم تكن لديه فرصة للنظر فيه في مجلس الشيوخ.
وسعى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وهو جمهوري متشدد، إلى تعميم الجدل حول الهجرة في جميع أنحاء البلاد من خلال إرسال آلاف المهاجرين إلى المدن الشمالية التي يقودها الديموقراطيون. وضغط رؤساء بلديات نيويورك ودنفر وشيكاغو على بايدن لاتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة ذلك.

لأول مرة منذ عام 1876 .. هل ينجح الجمهوريون في عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي؟

أعلن الجمهوريون الأمريكيون الأربعاء بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

قرر رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، أمس، حل البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، بعد ثلاثة أيام من الأحداث التي وصفها بأنها «محاولة انقلاب»، وفق مرسوم رئاسي وزّع على وسائل إعلام.
جاء في نص المرسوم: «سيحدد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المناسب، وفقاً لأحكام (...) الدستور. هذا المرسوم الرئاسي يدخل حيز التنفيذ على الفور».
المرسوم أشار إلى «خطورة» واقعة تبادل إطلاق النار في العاصمة بيساو، بين عناصر من فيلق القصر الرئاسي، والحرس الوطني، عندما حارب فيلق القصر الرئاسي، إعادة القبض على وزيرين أطلق سراحهما من مقر احتجازهما خلال التحقيق معهما في مزاعم فساد. وبرر إمبالو قراره بحصول عملية «تواطؤ» بين الحرس الوطني، و«بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة».
وقال: «بعد المحاولة الانقلابية، التي قادها الحرس الوطني، وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلاً. إذ تؤكد هذه الحقائق وجود أزمة سياسية كبيرة».
واندلعت اشتباكات بين فصيلين بالجيش في بيساو ليل الخميس إلى الجمعة الماضيين، وأطلق جنود الحرس الوطني، سراح وزير معارض، كان محتجزاً في تحقيق بالفساد.
يشار إلى أن الانقلابات والاضطرابات شائعة في غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974. كما أقدم إمبالو على حل البرلمان في مايو 2022، متهماً النوّاب بالفساد.

بعد «محاولة الانقلاب».. رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان

أكد الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو اليوم الأحد بعد اجتماع مع قوات الأمن أن تبادل إطلاق النار في عاصمة غينيا بيساو يوم الجمعة كان محاولة انقلاب، مؤكدا المخاوف بشأن التهديد الأخير للديمقراطية في منطقة غرب افريقيا التي تشهد انقلابات متزايدة.
قال إمبالو: "لقد حاولوا القيام بانقلاب وفشلوا في تحقيق هدفهم"، بعد أن أطلق أعضاء قيادة الحرس الوطني بشكل غير لائق سراح وزيرين كانا محتجزين بسبب مزاعم فساد، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع كتيبة القصر الرئاسي.
خلال زيارة لقيادة الحرس الوطني في بيساو، قال إمبالو إن فيكتور تشونغو، رئيس الحرس الوطني، أقيل من منصبه و"سيدفع ثمنا باهظا" لمحاولته عزل الرئيس.
وقال للضباط: "لقد خانكم قائدكم… ولهذا السبب ننصحكم بالابتعاد عن السياسيين وتقديم خدماتكم للأمة".
تعد محاولة الانقلاب الثانية من نوعها في غرب ووسط أفريقيا خلال أسبوع بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع الأسبوع الماضي في سيراليون.
كما يؤجج التوترات في المنطقة التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والغابون هذا العام.
أشارت الكتلة الاقتصادية الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - والتي تنتمي إليها غينيا بيساو - إلى الحادث "بقلق عميق" وأعربت عن "تضامنها الكامل مع شعب غينيا بيساو وسلطتها الدستورية".
نقلت صحيفة ذا ديموكرات المحلية عنه قوله: "لقد أصدر شخص الأمر لتشونغو. تشونغو ليس مجنونا لتفجير زنازين الشرطة القضائية وإخراج وزيري المالية والخارجية. إنها محاولة انقلاب وستكون هناك عواقب وخيمة على جميع المشاركين فيها".

زعيم غينيا بيساو يتهم رئيس الحرس الوطني بمحاولة الانقلاب عليه

أكد الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو اليوم الأحد بعد اجتماع مع قوات الأمن أن تبادل إطلاق النار في عاصمة غينيا بيساو يوم الجمعة كان محاولة انقلاب، مؤكدا المخاوف بشأن التهديد الأخير للديمقراطية في منطقة غرب افريقيا

قال مسؤولون أوكرانيون، يوم الإثنين، إن اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني المدنيين تمت إقالتهما بسبب مزاعم فساد تتعلق بشراء برمجيات بين عامي 2020 و2022.
ومن بين المسؤولين المقالين فيكتور زورا، المعروف بأنه وجه جهود أوكرانيا المدعوم من الغرب لمواجهة القرصنة الروسية.
كما تمت إقالة مدير زورا، يوري شيغول، رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات.
وأعلن عن هويتهيما تاراس ميلنيتشوك، وهو مسؤول كبير في مجلس الوزراء.
ولم يتم ذكر اسم أي من الرجلين في بيان صادر عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وتعد هذه الإقالة الأحدث في إطار جهود أوكرانيا لمكافحة الفساد في حين تسعى إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

لماذا أقالت أوكرانيا اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني ؟

قال مسؤولون أوكرانيون، يوم الإثنين، إن اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني المدنيين تمت إقالتهما بسبب مزاعم فساد تتعلق بشراء برمجيات بين عامي 2020 و2022.

أقر البرلمان الأوكراني تعيين البرلماني السابق رستم أوميروف وزيرا للدفاع اليوم الأربعاء في أكبر تعديل بمؤسسة الدفاع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 18 شهرا.
ويحل أوميروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لبلاده أثناء شغله المنصب قبل أن تلاحقه مزاعم إعلامية بوجود فساد في الوزارة مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإقالته يوم الأحد.
ولم يواجه ريزنيكوف مزاعم الفساد بنفسه لكنه يقول إنه راح ضحية حملة تشويه. ومن غير المتوقع أن تؤثر إقالته على استراتيجية الجيش الأوكراني.
وكتب أوميروف على فيسبوك بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه "هدفنا الرئيسي هو تحقيق النصر".
وأردف "سأبذل كل ما هو ممكن ومستحيل لانتصار أوكرانيا، حين نحرر كل سنتيمتر من بلدنا وكل شخص منا".
وكتبت وزارة الدفاع على منصة إكس "مرحبا أيها الوزير".
وصدق أعضاء البرلمان على إزاحة ريزنيكوف يوم الاثنين بعد أن قدم استقالته في أعقاب قرار زيلينسكي بإقالته.
 
اقرأ أيضا 
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-09-04-1.4720869" target="_blank">مسلم من القرم.. من هو رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟</a> 
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-09-05-1.4721550" target="_blank">إقالة وزير الدفاع الأوكراني.. شبهات فساد وبوادر خلافات مع الغرب</a>

نتائج البحث عن: مزاعم فساد

الناتو يوقف مشتريات الأسلحة من "إلبيت" الإسرائيلية وسط تحقيق في فساد